عسكرة الوزارة أم تطوير الإداره؟

للمؤسسه العسكريه في عالمنا العربي دور كبير منذ حركات التحرر والاستقلال من قبضة الاستعمار خلال القرن المنصرم, ليس في الدفاع عن الاوطان ولا بمواجهة العدو الصهيوني , ولكن حتى في الادارة المدنيه , فبكونها أكثر المؤسسات إكتمالا في مجتمعاتنا فهي كانت ولازالت رافدا هاما في تشكيل الوزارات وإستلام الحقائب الوزارية المدنيه كذلك, من اشهر الوزراء ذوي المرجعيه العسكريه في تاريخ السياسة العربيه السيد محمود رياض وزير خارجية مصر خلال حقبتي عبدالناصر والسادات قبل تسلمة أمانة الجامعة العربيه ثم استقالته منها بعد توقيع السادات لمعاهدة كامب ديفيد وانشقاق الموقف العربي, كذلك كمال حسن علي رئيس وزراء مصر ووزير خارجيتها إبان أيام السادات, الرئيس بوتفليقه كان وزيرا تاريخيا للجمهورية الجزائريه وهو من خلفية عسكرية, هناك ايضا الفريق على الشاعر استلم حقيبة الاعلام على ما أعتقد أيام الملك فهد رحمة الله , اليوم يتربع على أمانة مجلس التعاون الخليجي السيد عبداللطيف الزياني وهو عسكري محترف , ولا ننسى ان التشكيل الوزاري في دولتنا الحبيبه يضم عناصر ذات خلفية عسكريه ,فوزير البلديه والبيئه السيد محمد عبدالله الرميحي عسكري سابق , السيد خالد بن محمد العطيةوزير الدفاع , هو وزير الخارجية السابق , وسمعت أن وزير التنمية الاداريه والعمل السيد عيسى بن سعد النعيمي كذلك ذو خلفية عسكريه, وكان قبلهم الاخ علي بن سعيد الخيارين وزيرا للصحة وبعد ذلك للبلدية.ما يظهر للعيان أن العسكر لديهم قدرة أكبر على الضبط والتنظيم , في الدول المتقدمة عندما يستلم العسكري وظيفة مدنية يعمل على تطويرها مدنيا كذلك , لا مجرد ضبطها عسكريافقط , وذلك يرجع لوجود المؤسسه المدنيه الى جانب المؤسسة العسكريه هناك وبنفس الكفاءه والفاعليه, بينما الأمر مختلف لدينا فهناك مؤسسه عسكرية قائمة ولاتوجد مؤسسة مدنية مقابلة لها بنفس الكفاءه , هذا الجانب مهم , أنا أعتقد أن علينا تطوير مؤسساتنا المدنية بنفس الاهتمام بالمؤسسة العسكرية , الفراغات الادارية الموجوده في البناء الاداري للوزارات , تجعل من العسكري أكثر مناسبة من غيرة لتحقيق الضبط, بينما الإنتاجية تتطلب ملء هذه الفراغات بكوادر إدارية مؤهلة لكي تتحقق.