المجتمع ومنظومته القانونية

 اعتبار الذات ينتج من وعي الناس بمنظومتهم القانونية اي من وعي الناس بالقوانين التي تحكمهم اذا ما اختل هذا الوعي او غيب اختل التوازن في المجتمع ولم يعد للافراد وجود حقيقي بل ان وجودهم في حد ذاته يصبح وجوداً غير ذي معنى أو تأثير, وعي الناس بوضعهم الاجتماعي بتفرعاته هو ما يحقق وجودهم , عندما يتحول الفرد الى مجرد ضرس في آلة ضخمة يفقد مع ذلك وجوده ووعيه الحقيقي بوضعه في المجتمع , العلاقة بين الذات والموضوع وهنا بالاحرى بين الفرد وقوانين المجتمع التي يعيش فيه علاقة تفاعليه , يبدأ اغتراب الفرد عندما تختل هذة العلاقة التفاعلية التبادلية فيصبح غريباً عن مجموعة القوانين التي تحكم المجتمع , بدلاً من أن يكون احد مصادرها كوعي , من اولويات وجود الذات وعيها ومشاركتها في صياغة المنظومة القانونية لبيئتها ومجتمعها و المشاكل التي تعترض مجتمعاتنا الناشئة اليوم في غربتها عن مجموعة القوانين التي تحكمها, العلاقة بين الفرد والموضوع اي بين المواطن والدولة هنا ضرورية في التأكيد على اهمية عدم غربة المواطن عن القوانين السارية في مجتمعه , بل واعداده اعداداً ضرورياً للوعي بها وعدم الاكتفاء فقط بكلاشية " القانون لايحمي المغفلين او ماشابه ذلك ,للتطبيق الاعمى لقوانين في تضاد وحركة المجتمع وسرعة هذه الحركة او بطئها , معظم افراد مجتمعنا لاتعي وعياً حقيقياً بمعظم القوانين التي تحكم حياتنا الاجتماعية بجميع تفرعاتها , والقوانين تصدر في غربة تامه عن وعي المجتمع والمجتمع ليس لديه احساس الا بقدر ما يتحقق له في الحاضر من مكاسب وفي غفلة شبه تامه عن المستقبل وما قد تمثله هذة القوانين من تاثير , وعند تطبيقها ترتفع الاحتجاجات والصيحات مع ان هذة القوانين مر عليها زمن ليس بالقصير منذ اعتمادها , لكن الافتقار الى الوعي القانوني وتشيؤ المجتمع وتذرر افراده جعل التفكير محصوراً في "الآن" وليس "غداً" وبالتالي يصبح المستقبل مشياً وسط  حقل من الألغام زرعت  في سبات اليوم وملذات الريع .