خطوة مجلس التعاون الإيحائيه... الدلاله والشروط
هل يسعى قرار مجلس التعاون الاخير بضم الاردن والمغرب الى الايحاء بأفضلية النموذج الملكى ودعمه والتأكيد على سلامته وإنقاذه إن أمكن مما يعتمل فى عالمنا العربى من ثورات وتغيرات؟
هل يهدد زوال النظامين الملكيين فى الاردن والمغرب أو الثوره عليهما دول الخليج العربيه أكثر من التهديد القادم من سقوط الجمهوريات الواحده تلو الاخرى؟
هل النظامين يمثلان تطلعا لدول الخليج للإحتذاء بهما؟
من المعروف أن هناك تشابها بينهما وبين أنظمة دول الخليج العربى من ناحية مشروعية التراض التى تعتبر تاريخيا مؤقته ولابد من تطويرها والاحتفاظ لأصحابها بالاسبقيه والرياده والمكانه فقط. كان سقف التطلعات فى النظامين الملكيين دائما تحت سقف القياده التاريخيه المفعمه بالثقافه والدين, فالأسره الهاشميه فى الاردن وكذلك الاسره العلويه فى المغرب يستمدان قوتهما من البعد الدينى ذو الاتصال بنبى الاسلام صلى الله عليه وسلم . كما أن مشايخ الخليج يستمدانها من التراض بينهم وبين شعوبهم. ولكن مالذى حصل الآن؟ أول ما يأتى التغيير على المرجعيات, بمعنى الأنظمه القائمه,فالانظمه التى أتى عليها التغيير فى عالمنا العربى إستمدت أو حاولت إرساء مرجعيات مشابهه لمرجعية الممالك, فمرجعية حرب أكتوبر مثلا لحسنى مبارك , ومرجعية النظام البورقيبى وبأن بن على إختيارا بورقيبيا, ومرجعية قائد الثوره وزعيم الرؤساء العرب وملك ملوك أفريقيا...الخ. كل هذه أتى عليها التغيير. فهل كانت الخطوه الخليجيه إلتفافا على التغيير, وبأنه يعتمد المرجعيات الثوريه وليس التقليديه؟ ولكن ماذا عن التطوير؟ تطوير المرجعيات التقليديه. فالذى أبقاء المرجعيات العائليه الملكيه الاوربيه ليس هو الثبات كما يعتقد البعض ولكنه التغيير من خلال التطوير. فهى مرجعيات تقليديه نعم ولكنها معاصره. دمها أزرق نعم ولكن لايملأ الفضاء العام كله ولايتحكم فى مصير الجسم وحده و يسمح بمرور جميع أنواع الدم الأخرى بحريه وكرامه . خطوة مجلس التعاون متقدمه إذا أخذت بمفهوم أن الثبات فى التغيير والتطوير أما إذا كانت تهدف فى الإحتواء , فلا أعتقد بجديتها وفائدتها,فالمجلس ليس إستثناء من سنن الله فى الكون وإنسانه ليس فى مرتبة أقل من غيره لايعىء حركة التاريخ ولايدرك متغيراته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق