تختلف الدوله الديمقراطيه عن الدوله الاميريه او السلطانيه كما تختلف الملكيه الوراثيه عن المملكه الدستوريه. تسكين الديمقراطيه تحت سقف أى منها ليس بالضروره مناسبا مالم يتفق مع الاطار العام للديمقراطيه ومنهجها , ففى الدوله الاميريه الولاء للأمير وفى المملكه الوراثيه الولاء للملك, فى حين أن الشعب مصدر السلطات فى الدوله الديمقراطيه بأشكالها بينما الملك يملك ولايحكم فى الملكيه الدستوريه. الآن الخروج على مشروعية الاميركمبدأ على شكل الدوله وطريقة تداول السلطه فى الدوله الاميريه خروج على مشروعية الدوله فبالتالى نحن فى مرحلة انتقال ربما من شكل الى آخر, والخروج على مشروعية الملك كنمط حكم فى المملكه الوراثيه كذلك خروج على المملكه الوراثيه ونمط انتقال السلطه فيها. بناء الديمقراطيه ضمن سياجات سابقه لها لايؤدى الى تفاعلها وتطورها. الدوله الاميريه والسلطانيه والممالك الوراثيه ولاحقا الجمهوريات الوراثيه كل هذه الانماط العربيه لايمكن تسكين الديمقراطيه ضمن احشائها بشكل يسمح له ان تنمو , فلذلك الديمقراطيه العربيه فى حالة اجهاض مستمر او موت جنينى وكل مرحلة حياتها لاتتعدى المرحله الجنينيه المرتبطه بالحبل السرى وماأن تحين الولاده حتى تخرج ميته وناقصة الاعضاء كذلك. الخارجين اليوم على انتهاكات الدستور وسرقة الاموال العامه كما يعلنون فى الكويت بأسم الديمقراطيه يظهر وبجلاء تام تضاد فكرتى الديمقراطيه مع ضرورة وجود الاسبقيه التاريخيه عليها التى يجب ان تعمل فى اطارها وهى الشكل الاميرى للدوله حيث الامير ابو السلطات جميعا وله الحريه التامه فى تعيين رئيس الوزراء . لذلك تجد الخطاب السياسى مزدوج بين المناداه بالديمقراطيه والولاء للدوله الاميريه, المناداه بالدستور ودولة المؤسسات والمطالبه بإطاعة المعازيب والشيوخ "طلال السعيد فى برنامجه مؤخرا" لايمكن أن تكسر ارادة الامير وتبقى الدوله أميريه ولايمكن ان لاتفعل الاراده الملكيه للملك وتبقى الدوله ملكيه وراثيه.هنا الاشكاليه الاساسيه. وفى نفس الوقت لايمكن للديمقراطيه ان تتقدم وان تترسخ وهى تحت سقف اراده غير ارادة الشعب. الشعب الكويتى مثلا له مراس طويل فى ممارسة الحريه وفى الممارسات البرلمانيه حيث يأتى الاول بين جميع الدول العربيه فى هذا المجال. الا أن ديمقراطيته شاخت وهى لاتزال فى المرحله الجنينيه, اتاحت لها الدوله الاميريه المجال والحريه حتى تناست انها تعمل ضمن إطار تاريخى محكوم مسبقا بالاسبقيه التاريخيه حيث الدوله اولا ثم الشكل الديمقراطى الملائم تمشيا مع خصوصيتنا حيث اسبقية الدوله على المجتمع و لم يكن سوى تجمعات قبل ذلك وبالتالى عملت على صياغتها بما يتناسب ومركزيتها. ما يتعرض اليوم للاهتزاز فى هذا الظروف ليس فقط الحكام الطغاه ولكن شكل الدوله العربيه النشاز السابق على ارادة المجتمع الحره والذى هو أس البلاء, لم تعد القضيه قضيه فساد فالفساد موجود فى أعتى الديمقراطيات ولكنه طارىء وليس مقيم لأن الدوله اساسا نابعه شكلا وموضوعا من رغبه مجتمعيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق