بمناسبة عقد مؤتمر أو إجتماع حول التنوع المذهبى فى المنطقه فى مدينة الدوحه هذه الايام ثمة ملاحظات أو أن اتطرق اليها بهذه المناسبه:
أولا: التنوع بجميع اشكاله فطره أوجد الله الخلق والكائنات عليها فبالتالى يجب التعامل معه ليس من منظور ثقافى ولكن من منظور انطولوجى وجودى فبالتالى لايقبل غير العلاقه الافقيه ونتائجها.
ثانيا: لايمكن مناقشة العقيده ثقافيا لانها الى حد كبير نمط وجودى وراثى ضمن كينونة الفرد ومجتمعه, والمذاهب المختلفه فى الاسلام اقرب العقائد منها الى الاختلاف داخل العقيده الواحده, حيث يشيع التكفير وكل يدعى بصواب رأيه وبأحقيته فى تمثيل الاسلام.
ثالثا: هناك مؤتمر للتقريب بين الاديان والمذاهب له العديد من الاجتماعات لايكاد يشعر أحدا بدوره فى اصلاح الحياه العامه بين هذه الشعوب.
رابعا: الازمه أزمه الدوله فى المنطقه التى تتغذى من خلال استغلال هذا التنوع لمصلحتها واطالة مدة بقائها, فالدول فى المنطقه لاتقبل التعدديه المدنيه الاقل شكلا من التعدديه المذهبيه الدينيه التاريخيه. ترفع شعارا وتعمل بآخر, تتبنى الديمقراطيه وتفرغها من جوهرها الخ.
خامسا: كيف تقبل الدوله قبول التنوع المذهبى دون الشروع فى عملية المواطنه التى تذيب المذاهب والاديان داخل جوانبها القانونيه والحقوقيه, فلذلك العمليه لاتتعدى ادارة الازمه ونقل الفضلات من زاويه الى زاويه اخرى داخل الحجره الواحده.
سادسا استدعاء المفكريين "الدينيين" من مختلف المذاهب يشعر المراقب بخضوع المجتمع لنمط من السلطه الثقافيه على الانماط الاخرى السياسيه, فالمعالجه على ماأعتقد مدنيه دراسيه وليست تفويضيه, لفهم الظاهره وابعادها وانعكاس دور الدوله عليها وتأتيرات هذا الدور على المجتمع .
سابعا: ثمة ارتباط بين حدة الصراع السياسى فى وعلى المنطقه والاحتماء الدينى والمذهبى فيها, فالبدايه لابد وان تكون من اصلاح السلطه حتى لاتكون مغنما لمذهب دون آخر , لابد من تحويلها الى سلطه مدنيه تداوليه تقدم برامجنا مدنيا واضحا, تزداد الحميه والصراع المذهبى كلما كانت السلطه مغنما او تشكل مغنما لفرض نمط من التدين على آخر وليست القضيه قضيه اشكالية التنوع المذهبى فى الخليج أو اختلاف المذاهب , هذه كلها ظهرت نتيجة الفراغ السياسى ووجود الدوله الغير سياسيه اصلا دولة المرجعيات الاوليه.
ثامنا: التباين بين المذاهب لأنه جزء من مفهوم التنوع البشرى فالحكم عليه ليس بالصح أو الخطأ لأنه معرفيا, فالجميع صح بوجود نظام مدنى يكفل الحقوق والواجبات ضمن اطار المواطنه, والجميع خطأ أو يخطىء أحدهما الاخر دائما طالما غاب هذا النظام المدنى القائم على المواطنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق