من حق كل الدول العمل على زياده عدد سكانها بماتراه متوافقا مع خططها التنمويه وحاجتها للعماله , لاتخاف الدول الديمقراطيه من بتحول الاكثريه إلى أقليه ولا الاقليه إلى أكثريه نظرا لوجود الدستور والمؤسسات الديمقراطيه الثابته فليس لديهم أساسا أقليه وأكثريه وإنما هناك مواطنه. فى الدول التى لم تصل بعد إلى تحقيق المواطنه والتعاقد الاجتماعى المفضى إليها, يتجلى مفهوم الاكثريه والاقليه بشكل أكثر حديه وفى مجتمعات" الريع" بالذات يمكن أن يتحول إلى نار تحت رماد المستقبل القادم. إقتصاد الريع عاملا جاذبا يغرى ويسد رمق الوافد ويحقق له مستوى من المعيشه أفضل من وضعه المادى الذى تركه بالضروره وشيئا فشيئا ياتى على مستوى الرضا والقبول بالوضع المعنوى وحقوقه المعنويه. شعوب هذه المنطقه وأهل قطر بالذات إمتلكوا ولايزالون أعلى مستوى من الرضا والقبول بوضعهم السياسى منه والاجتماعى وبقيادتهم على مر العصور, بحكم نشوء الدوله أصلا على مفهوم التراضى والقبول بالرغم من التحولات التى حصلت بعد ظهور النفط ومع ذلك لايزال شرط القبول والرضا فاعلا حيث تحول إلى رابط إجتماعى بحكم التفاعل والتقارب والتلاحم. ثمة علاقه نفسيه قامت فى قطر إتسمت بالرضا والقبول والتحمل, لايستطيع القادم أو القطرى الجديد تحملها بعد إنتهاءه من التفكير فى حالته الماديه وشعوره بكونه مواطن والعالم يتحرك من حوله ومن هنا, ربما ستظهر إشكالية الاقليه والاكثريه والمصيبه التى لايبدو أنها مُعتبره حتى الان رسميا عندما يصبح القادم الجديد هم الاكثريه ومواطن"الرضا والقبول" هو الاقليه. الهجرات إحتاجت الى توافق فى مناطقها الجديد والقضاء على صاحب الارض قبل الشروع فى بناء الدوله "أمريكا واستراليا" ولكن الهجرات الى دول الخليج لاتستطيع أن تقضى على مواطن هذه الدول ولكنها أكثر حرصا على حقوقها المدنيه والسياسه بعد استيطانها ولديها من مستوى القبول الشىء القليل مقارنه بأصحاب الارض كونها مهاجره وفى حالة بحث وتنقل أساسا , هل تصبح عملية التجنيس المكثفه فى دولنا هى مدخلنا الى دولة المواطنه والدستور؟ هل يصبح هؤلاء الاخوه الذين أتوا من دول يسود فيها الفكر الراديكالى والبحث وأقتصاد خذ وطالب هم من يحقق لمواطن الرضا والقبول المزمن أمنيته؟ الذى أعرفه أن العالم يلج اليوم الباب الاخير للتعدديه والمواطنه والتغيير من خلال بوابة الخليج. ومع ذلك لاتنسوا أيها الساده ميزة أهل قطر الكبرى وأنتم تضعوا القواعد لدولة المواطنه القادمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق