فى الوضع الطبيعى لأى مجتمع أن تكون العلاقات بين أفراده أفقيه, فى حين تكون العلاقات مع القانون و السلطه "كمؤسسات" وليست كأفراد عموديه. مثل هذا الوضع الطبيعى يساعد على إقامة مجتمع سليم ومعافى ولاتتعرض نفسية أفراده لتقلبات وتغييرات كثيرا, كما يحتفظ المزاج العام فيه بنوع من الاستقرار , يمكن منخلاله معرفة الاتجاهات العامه وقياس الرأى العام فيه بشكل أكثر دقه وبالتالى يساعد ذلك على رسم سياسات إجتماعيه تؤائم بين بين رغبة المجتمع والهدف المراد تحقيقه بناء على هذه الرغبه مستقبلا. إتجهت هذه العلاقه فى المجتمع القطرى عبر التاريخ من كونها أفقيه حيث التشابه والتماثل قبل النفط وظهور الريع كمؤسس حقيقى وعامل اساس فى تحولها إلى أن تصبح عموديه ويتزايد ذلك مع عدم وجود مؤسسات دستوريه حقيقيه على قدر من الثبات وظهور بعض الافراد كمؤسسات عوضا عن ذلك. فاصبح التعامل مع الفرد كمؤسسه وبالتالى نشأت العلاقه العموديه على حساب العلاقه الافقيه الطبيعيه المتساويه . تنتظم العلاقه مع الفرد عندما يدخل السلطه والمنصب من قبل المجتمع بشكل عامودى لأنه قريب أو مقرب من تأثيرات الريع وتعود إلى أفقيتها بعد تركه المنصب , مما قد يسبب له أذى نفسى , ربما عندما يكون أداءه أقرب الى حس ووجدان المجتمع يكون تأثيرات هذا التغير عليه طفيفا أو محدودا. أما اذا الافراد "المؤسسه" من أهل النفوذ فتنتظم علاقة المجتمع معهم بشكل عمودى لمدد طويله وتصبح علاقه ايحاءات نازله من فوق الى تحت . إستعاظ المجتمع عن المؤسسه بالافراد نتيجة كما ذكرت لنمط الاقتصاد الريعى , وتغيرت العلاقه نتيجه رأسملة الدوله من الافقيه الى العموديه, أثر ذلك كثيرا فى رسم علاقات غير سليمه وفى بناء شخصيه متناقضه وضعيفه وغير معبره. وتعامل المجتمع جراء ذلك بصوره مرتبكه ووفق صعود الشخص وبقاءه وليس معايير اجتماعيه أو ثقافيه واضحه وثابته , . بناء دولة المؤسسات الذى وعد بها سمو الامير ,إذا ما أنجز كفيل بتصحيح هذا العلاقه الضعيفه والمرضيه إلى علاقه سليمه تتصل أفقيا بالسلطه القانونيه الدستوريه وتقيم علاقاتها أفقيا مع جميع أطراف المجتمع على حد سواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق