حقيقة الدوله

صيغة الدوله المثلى  فى كونها جهازا إداريا لتنظيم حركة المجتمع  ومراقبة انشطته بعيدا عن التدخل  المسلوب لجهة دون غيرها أو لفكره  دون أخرى . الانتقال الى هذه الصيغه ليس من السهولة بمكان .  فى الاساس ليست هناك اشكال للدوله كما هو مطروح اليوم , مثل الدوله القوميه أو الدوله الدينيه أو الدوله الطائفيه. هذه فى الحقيقه ليست دول بل هى صور لما قبل الدوله, إذا إنتسبت الدوله للدين أو للطائفه أو للقوميه خرجت من مفهوم الدوله الاسمى ,أصبحت دوله ناقص  ينهشها التآكل  نظرا لإلتصاقها بصفه أقلويه  لجزء من السكان. لذلك ومن هنا يمكن معرفة  إشكالية الدوله العربيه  القائمه حاليا حيث ينبثق تصورها  وأفقها الابعد  من نظره قاصره لشموليتها  واستمرارها  بل وتمدنها. يتعامل المجتمع المدنى فى الدوله الحقيقيه مع التباين الدينى فيها  وليس الدوله  الدوله تبقى حياديه , بينما المجتمع المدنى  واجهزته  تتعامل مع الفروقات والاختلافات داخلها من خلال تصريفها فى قنوات مدنيه ونقابات  وجمعيات. ولاتتركها لتصطدم بالدوله ويكون الغلبه للأقوى وتنحاز الدوله بعد ذلك الى جهه أو طائفه أو دين. تقوم الدوله الحقيقه على مستويين, مجتمع مدنى كالذى ذكرت ومجتمع سياسى , ينظم  إفرازات المجتمع المدنى سياسيا  ويوضح سبل  التفاعل  وآلية السلطه. فى مثل هذه الدوله تصبح المواطنه  لاالدين أو القبيله أو الطائفه محدد الانتماء الاول والاخير , ويصبح بناء الدوله الخارجى من القوه بمكان بحيث لايمكن هدمه مهما تغيرت السلطه فيها وبأى شكل كان هذا التغير. حاولت الدوله القوميه فيما سبق التقدم فى هذا الاتجاه إلا أنها  فشلت نظرا لايديولجيتها  ولم تستطيع ان تفسخ للمجتمع المدنى داخلها مجاله الارحب وبالتالى كانت مجتمعها السياسى محددا مستقبلا باحزاب قوميه  أو بحزب قومى مسيطر, كذلك الدوله الدينيه و حيث الدين اساسا مجاله المجتمع المدنى  ويدار من خلال الدوله بحياديه , إلا انها"الدوله الدينيه"  أدارت هى ذاتها  الدوله  فإختفت الحياديه  بين اطياف المجتمع وأديانه . لذلك أى تغيير فى هذا النمطين من أنماط "ماقبل "الدوله" يرجع الأمر الى المربع الاول  مربع ما قبل الدوله  شهدنا ذلك  ونشهده فى عالمنا ماقبل ثورات الربيع العربى أو ما بعدها. الحقيقه المره هى اننا كمجتمعات عربيه نعيش مرحلة ما قبل الدوله بإمتياز حتى وإن إرتفعت اعلامنا فوق بناء الامم المتحده  أنها أعلام قبيله او طائفه أو جماعه أو دين.