اسلامي ليبيرالي قومي

اسلامي ليبيرالي قومي

 ثمة وصفه تجمع التناقض الأيديولوجي

عبد العزيز الخاطر

2005 / 12 / 12

لا أدري ماذا تعني الديمقراطية حين لا تمثل هوية الأفراد الأيديولوجية أو لا يعبر عنها بأي صورة من الصور بحيث يمكن إقامة حوار حول مستقبل المجتمع وما يواجهه من مشاكل وأزمات .

فإذا كانت الديمقراطية تعني أن أنتخب أصدقائي أو أقاربي دونما وعي حقيقي وإدراك لتوجهاتهم الأيديولوجية ومدى تقارب ذلك مع توجهي فإن تلك العملية في النهاية لا تعدو كونها " جمع أرقام " لا أكثر .

ان التوجهات الأيديولوجية موجودة لدى الأفراد لا محيص عن ذلك بحكم طبيعة الاختلاف وتعدد الرؤى لديهم ، ودرجة تقدم مجتمع عن آخر في ذلك المجال ، تأتي من درجة القدرة على التنظيم والشفافية . فهوية أفراد المجتمع أياً كان هي عبارة عن تاريخ ثقافة ذلك المجتمع ومراحل تطوره التاريخية التي مر بها والأجوبة التي يملكها أفراد المجتمع لا تخرج عن تصوراتهم من خلال ذلك التطور التاريخي لمجتمعهم وإدراكهم لـه وربما اعتناقهم لبعض جوانبه أو حتى رفضه البته والتطلع الى المستقبل برؤى جديدة ضمن ثقافة الاحتكاك مع الآخر والاستفادة منه .

نحن في حاجة اليوم الى إبراز هوية المجتمع بشكل يعبر عن توجهات أفراده الأيديولوجية أكثر من أي وقت مضى حيث الهجمة على الإسلام تزداد شراسة ، ومن بين ظهرانينا من يمثل الإسلام خير تمثيل ، والقومية أصبحت داء ليس له دواء في حين أن الخالق جعل منا أقواما وشعوباً مختلفة ومن بيننا كذلك من له القدرة على إبراز ذلك بصورة حضارية وقابلة للحوار والتعامل مع الآخر. والليبرالية ليست كلها عيباً ؛ فالحرية شرط التكليف وما الى ذلك من توجهات أخرى وتحت أي مسميات. اعتقد أن مسؤولية الدولة في خليجنا اليوم تتمثل في الأساس في قدرتها على إدارة الحوار الداخلي قبل الحوار مع الآخر الخارجي . ان الضعف يأتي من شمولية الطرح الداخلي الذي لا يأخذ في الحسبان اختلاف الرؤى وتعدد التوجهات فبالتالي يعتقد المواطن العادي وتحت شعار معين أن الآخر الذي لا يمثل وجهة نظره مارق أو خارج أو حتى عدو يجب محاربته . لقد قامت في البحرين والكويت حوارات بين تلك القنوات المعبرة عن توجهات الأفراد وثمة تراكم ديمقراطي يزداد يوماً بعد آخر بالرغم من بعض المثالب التي لا تخلو منها أية تجربة فتشجيع الدولة وحياديتها أمر ضروري لإيجاد المناخ المناسب لذلك ، حيث الهدف كل الهدف أن تكون الانتخابات مبصرة أو على هدى وأن يرى أصحابها فيها مخرجاً من نفق قد طالت مسافته وحلك سواده .

كما أن على أصحاب تلك التوجهات الأيديولوجية بأنواعها المختلفة الاتفاق على فواصل مشتركة لا تجعل من الاختلاف الأيديولوجي عائقاً أمام تطور العملية السياسية في المجتمع ، فليس هناك ثمة اختلاف على تبني قضية التنمية مثلاً والحفاظ على سيادة الوطن ومناخ الحرية اللازم لذلك ، فالمشكلة ليست دائما في الدولة أو النظام بقدر ما هي بين النخب في نفيها للآخر مما يقوى سلطة الأنظمة ويدعم موقفها ويجعلها تستشري في جنوحها واستلابها للمجتمع .