البكاء أمام جثة التراث بين العلمانية وبعبع الديمقراطية
عبد العزيز الخاطر
2005 / 9 / 22
عبر التجربة التاريخية التي انتجت ما يسمى بالديمقراطية ثمة ارتباط بين هذا المفهوم ومفهوم آخر هو العلمانية أو على الأقل أحد مضامينها أو تفسيراتها . والملاحظ اليوم أن محاولات أقلمة ذلك المفهوم وهو الديمقراطية عربياً وإسلامياً باءت بالفشــــل أو في طريقها الى ذلك ، الأمر الذى أدى ويؤدى الى ازدياد تناول واستخدام المفهوم الآخر وهو العلمانية كشرط لابد منه لتمكين المفهوم الأول وهو الديمقراطية من الاستيطان في البيئة العربية والإسلامية . لعل أحد تفسيرات العلمانية هو ما يلزم لقيام الديمقراطية وهو المتضمن حيادية الدولة أمام الأديان في المجتمع لان التفسيرات الأخرى التي تصفها بمعاداة الدين أو توصمها بالإلحاد لا يمكن بحال من الأحوال استيعابها ضمنياً داخل مجتمعات هي متدينة بالفطرة كما إن التفسير القائل بحيادية الدولة أمام الأديان يعني من ناحية أخرى قيام المواطنة الحقة لأفراد المجتمع دون تمييز . حتى مع ذلك التفسير المتعلق بمفهوم العلمانية تبرز تحديات لا يمكن معها وبسهولة استيعابه في عالمنا العربي والإسلامي أول هذه التحديات هي مع الأكثرية ذات الدين الواحد وهو الإسلام في عالمنا العربي والإسلامي حول الصياغة الدستورية لمحتوى حيادية الدولة والتحدي الآخر هو مع النخب الحاكمة التي لن تقبل مبدأ المواطنة الحقة بين جميع أفراد المجتمع وأن صرحت بذلك علناً إلا أنها تعني في الأساس ما دونها كطبقة متعالية لا يمكن المساس بها فهي فوقية ذات أرث تاريخي إلهي مكتسب . من هنا تأتي صعوبة التأصيل لمفهوم الديمقراطية في عالمنا العربي والإسلامي برغم ما قيل وما يقال وما يكتب ليلاً ونهاراً عنه . ما يخيف الغرب اليوم ليس هو غياب الديمقراطية حيث يمكن اعتبار ذلك مدخلاً لكثير من التدخلات وفرض الحلول وتغيير الديمغرافيا والجغرافيا في هذه المنطقة أو تلك من هذا العالم العربي الإسلامي ، ولكن الذى يخيفه فعلاً هو تطبيق الديمقراطية الإجرائية دون وجود أو تطبيق لقيمها ومبادئها التي قامت عليها هذه الإجراءات ، فما الذى يمكن أن يحمله تطبيق الديمقراطية الإجرائية من انتخابات وصناديق اقتراع في ظل الفشل التنموي في هذا العالم ولعل ما حصل في الجزائر في أول التسعينيات مثالاً واضحاً لما سيكون عليه الأمر في حالة عدم توافق أساسي أولي بين مفهوم العلمانية والديمقراطية كما فهمها وطبقها الغرب . سيكون الاكتساح كبير للقوى الإسلامية وللمد الإسلامي الجارف بعد فشل المشاريع السياسية الأخرى . والغرب على ادراك كامل بذلك ، لذلك يشرع اليوم لتوطين مفهوم أو مصطلح الديمقراطية من خلال ربطه بمفهوم العلمانية الملازم لـه والضروري لإنباته صحياً طبقاً للمواصفات الغربية التاريخية . في ظل ذلك الوضع يجد العالم العربي والإسلامي نفسه عاجزاً من إيجاد البديل الخاص به بالرغم من طرح مفهوم الشورى إلا أنه لم يتفق على آلية واضحة عصرية تأخذ بامتزاج الثقافات المعاصرة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ بعد سقوط الأسوار وتحطم الجدران وتآكل الحدود . فالأمة اليوم بين خيارات محدودة فقط أما الأخذ بالديمقراطية الغربية ممزوجةً بشكل من أشكال العلمانية الذى ينص على حيادية الدولة وقيام المواطنة الحقه لجميع أفراد المجتمع أو إيجاد البديل الحضاري الإسلامي الذى يتفق ومتطلبات العصر فعلياً ويسمح بالتمدد والتجدد وقابلية الانسياب مع حركة التاريخ .
ان زرع التربة الديمقراطية في هذه المنطقة يتطلب إقامة وعاء ثقافي وفكري جديد هو بالضرورة ذو علاقة بفكرة العلمانية من حيث هي حالة من التسامح والمساواة يبن أفراد المجتمع وبين ما يعتنقونه من عقائد وأديان وليس أدل على ذلك من مراجعة المناهج التعليمية لأن الغرب يعلم أنه بدون ذلك وبالاكتفاء بإجراءات الديمقراطية فقط سيعيد إنتاج كتل تتصادم معه منتخبة ديمقراطياً فأزمته هناك ستكون أعم وأشمل . أما من جانبنا فالإكثار من الحديث عن الديمقراطية وكأنها طوق النجاة دونما التنبه والوعي بأساسها الذي تقوم وترتكز عليه وهو العلمانية من حيث هي – مفهوم عريض ومتشعب يمكن التعامل معه بلطف أو بحدية - ولكن لا بديل عن وجوده بشكل أو بآخر ، فذلك يدل على عدم فهم تاريخي لنشأة ذلك المفهوم .
ومن المعروف أن صور الديمقراطية في العالم الراهن تختلف من مجتمع الى آخر ولكنها جميعاً تتفق على أساسها العلماني . إن عدم إيجاد صورة عصرية لمصطلح الشورى وتطويره بشكل يستوعب مفاهيم العصر من مواطنة ومساواة جعل الأمة في وضع لا تحسد عليه بين الاستيراد الناقص لمستلزمات العصر الفكرية بعد أن أوغلت في استيرادها لمستلزماته مادياً وبين ضياع تراث كان الممكن أن يغنيها لو أحسنت استغلاله بدلاً من الاقتتال حوله وهو جثه هامدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق