حوار المذاهب الاسلامية من النخبوية الى التأميم
عبد العزيز الخاطر
2007 / 1 / 23
سيخرج مؤتمر الحوار بين المذاهب الإسلامية بتوصيات بالطبع جميلة ومخلصة وبناءة ولكنها ستظل كما ظل غيرها في الملفات وفي حقائب الدوائر والوزارات المسؤولة في الدول المعنية . أرى أن هناك ملاحظات قد تفيد في إخراج مثل هذه المؤتمرات من نخبويتها وبالتالي تأميمها لتصل الى جميع فئات الشعوب الإسلامية على اختلافها وعلى ما يصاحب عملية التأميم نفسها من آلام وتضحيات . من هذه الملاحظات :
أولاً : التعصب الشديد لمذهب معين أو لطائفة معينة أو لدين معين بشكل إقصائي للآخر يدل على عدم وجود مرجعية وسطى وبالتالي يصبح التمترس بالمرجعية الأولى سواء أكانت طائفة أم مذهب أم قبيلة هو الحامي الوحيد من التحلل الاجتماعي .
ثانياً : عملية الحوار بين المذاهب داخل الدين الواحد على اختلافها تتطلب معادلة رياضية في طرفها الأول يقوم الحوار وفي الطرف الآخر تتطور العملية السياسية وتتزايد في هذا الاتجاه بشكل يجعلها تتفوق على مشاكل الطرف الأول المتمثلة في الاختلاف والشقاق فكلما اتجهنا الى قيمة المواطنة صعوداً في هذا الطرف كلما قل الاختلاف وربما اختفى في طرفها الأول .
ثالثاً : الاقتتال بين أصحاب الدين الواحد شهدته بقاع كثيرة في العالم ومن أشهرها الحروب الدينية في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت قبل تقدم العملية السياسية هناك بحيث طغى مفهوم المواطنة على غيره من المرجعيات الأولى . بمعنى أننا كأمة لانزال نعايش فى مرحلة ما قبل التطور السياسي للإنسان بحيث ترتقي إنسانيته على ما سواها .
رابعاً : لا يمكن أن تؤتي مثل هذه المؤتمرات ثمارها بالشكل المطلوب طالما لا يتم تقدم فعلي سياسي على أرض الواقع بحيث يؤدى المجتمع المدني دوره ويتمظهر مفهوم المواطنة بالشكل الواقي من التراجع الى ما قبله .
خامساً : لابد من إشراك القادة السياسيين في مثل هذه المؤتمرات الحوارية بين أصحاب المذاهب للدين الواحد طالما أننا نوقن بأننا لسنا في حاجة الى عملية إصلاح ديني شامل كالذي قام في أوروبا في القرون الماضية وطالما أن السياسيين يديرون معركة أخرى غير تلك التي يراد تداركها لدى نخبوي الحوار المذكور .
سادسا : إخراج الناس من مرجعياتها الأولى يجب أن يكون هو الهدف الآسمى ليس بمعنى إلغاء هذه المرجعيات ولكن بالترفع عليها والتركيز على المرجعية الإنسانية الواحدة لدى الجميع وذلك لن يتم والعملية السياسية في عالمنا العربي والإسلامي لا تتعدى كونها هي في ذاتها نخبوية ولم تأمم بعد ففاقد الشئ لا يعطيه .
سابعاً : إشكالية الإصلاح الديني أم الإصلاح السياسي أولاً يجب تخطيها بشكل أو بآخر . فالمقاربة السياسية لتخفيف غلو العقيدة الدينية أسهل من المقاربة الدينية للعملية السياسية لان العقيدة الدينية يمكن تحييدها إنسانياً على الأقل ولكن لا يمكن بل من الصعب اقتناص العملية السياسية من طرف عقيدة دينية معينة دون سواها ويبقى الأمر على ما هو عليه دون نذر تنبئ بما هو أسوأ . ستبدو مثل هذه المقاربات لمشاكل الأمة على أهميتها أقرب الى الفكر المثالي وفلاسفته قبل أن يدفع فاتورة استيطانه الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق