حول النقد والنقاد ( حالة دولة )

حول النقد والنقاد ( حالة دولة )

عبد العزيز الخاطر

2010 / 2 / 10

يتحول النقد الى مدح فى حالة حصول صاحبه على مكسب فردي ويتحول المواطن الى ناقد عندما يخسر وظيفته !

النقد ليس مؤسساً على موقف فترى الناقد"الكاتب" يتنقل كل أسبوع من موضوع الى آخر دون بنية فكرية واضحة ! يهرب الجميع عندما يتطلب الأمر موقفاً واضحا.

على كل حال:

تمثل الحالة النقدية حالة صحية لأي مجتمع ولا يمكن تصور المثقف أيا كان سوى أن يكون ناقداً باحثاً عن الأقرب الى الكمال قدر المستطاع ولكن النقد ذاته لكي يسمى نقداً يحتاج لأن يكون المجتمع نفسه مجتمعاً معافى يتعافى بالنقد ومع النقد ويتفاعل معه كذلك بايجابية وفاعلية والأمر يستوى الا فى حال تكامل مكونات المجتمع الحقيقية من سلطة ومجتمع مدني وآخر أهلي تدعم جميعها الدولة وتقوى بنيانها . عندما يتحول النقد الى حالة من القرف والغثيان والاقتتال وربما أبعد من ذلك الى تشرذم وانطفاء الحالة الانسانية وبروز المرجعيات الأولى يدرك المرء أن المجتمع يعاني مرضاً وهو بالضرورة غياب المجتمع المدنى ومؤسساته لان السلطة دائما لا تغيب الا في حالات نادرة ولذلك تتأثر الحالة النقدية ويظهر عليها أعراض المرض ويمكن اجمالها فى التالى:

1-  تزايد حمى النقد وتشظيه.

2-  افتقاد القوة الدافعة والوسيلة الفعالة (برلمان -صحافه حرة -نقابات مهنية الخ) لكى يتجذر بوصفه مطلباً شعبياً .

3-  التحول الى هدف بذاته ويصبح ديدن الجميع ولكن دون بوصلة واضحة.

4-  دخول الجميع فى معارك خادعة للتصفية وتحديد المراكز لاثبات الوجود لشعور الجميع باللاقيمة لانفصام الواقع وعدم تأثره بذلك.

5-  سيادة الشخصية الدون كيشوتية الباحثة عن البطولة بأى ثمن.

6-  سحب الواقع المنفصم اللغة والثقافة الى جانبه رويدا رويدا ليتحول الجميع الى مجارين مصفقين للموجود حتى على حساب ما كان يمكن أن يوجد أو يتحقق.

عندما يتحول النقد ليصبح واقعاً بذاته وينتقل الواقع الفعلى ليبدو حالة ذهنية نحسها ونستشعرها ونتعامل معها على أساس لا انفكاك فى حين لا نستطيع التأثير فيها أو فيه تنتفى بالضرورة مهمة النقد الاساسية.

ثمة حالة وسط تعيد التوازن للأمور أشرت اليها مسبقا يتحول معها النقد الى اجراءات وخطوات ووسائل فى اتجاه خير . ثمة مستوى وسيط يتبنى اطروحات المجتمع ويتدارسها ويحولها بعد تبنيها الى اقتراحات قانونية تصب فى مصلحة المجتمع وأفراده . معظم التشريعات الهامة والعظيمة فى تاريخ الدول كانت فى بداياتها رأيا أو نقدا لوضع تلقفته أدوات المجتمع المدنى سواء أكانت برلمانات أم صحافه حرة أم نقابات بأشكالها وتبنته ليتحول بعد ذلك مع الدورة الديمقراطية المعروفة الى اقتراحات ومن ثم قوانين وتشريعات يشمل مدى تأثيرها الايجابي حيث شموليتها المجتمع بأسره

ثمة آليتان لابد من المرور بهما لمجتمعنا نستطيع معهما تحويل ثرثرتنا " الناقدة الى الطريق الصحيح والفعال نفعاً للوطن ودعماً للقيادة. أولهما: تحكيم الدستور واحترامه والأخرى: ترك بذور المجتمع تنمو دون تدخل وتحول الدولة الى دور المنظم فقط وابتعادها عن دور الصانع أو الفارض له لكى يثمر مجلساً نيابياً فعالاً اكتمل نموه أو فى طريقه الى ذلك.

ان ارادة الدولة الحقيقية نابعة أساساً من مجموع ارادات أفرادها وعددهم دون استثناء.