حول النقد والتعويل عليه

حول النقد والتعويل عليه

عبد العزيز الخاطر

2009 / 5 / 28

تمثل الحالة النقدية حالة صحية لأي مجتمع ولايمكن تصور المثقف أيا كان سوى أن يكون ناقداً باحثاً عن الأقرب للكمال قدر المستطاع ولكن النقد ذاته لكي يسمى نقداً يحتاج لأن يكون المجتمع نفسه مجتمعاً صحياً يتعافى بالنقد ومع النقد ويتفاعل معه كذلك بايجابية وفاعلية والأمر يستوى كما ينبغي إلا فى حالة تكامل مكونات المجتمع الحقيقية من سلطة ومجتمع مدني وآخر أهلي تدعم جميعها الدولة وتقوى بنيانها عندما يتحول النقد الى حالة من القرف والغثيان والاقتتال وربما أبعد من ذلك من تشرذم وانطفاء الحالة الانسانية وبروز المرجعيات الأولى يدرك المرء ان المجتمع يعاني مرضاً وهو بالضروره غياب المجتمع المدني ومؤسساته لأن السلطة دائما لا تغيب الا في حالات نادرة ولذلك تتأثر الحالة النقدية ويظهر عليها أعراض المرض ويمكن اجمالها فى التالي:

1- تزايد حمى النقد وتشظيه.

2- يفتقد القوة الدافعة والوسيله الفعالة (برلمان -صحافه حرة -نقابات مهنية الخ) لكى يتجذر كمطلب شعبي.

3- يتحول الى هدف بذاته ويصبح ديدن الجميع ولكن دون بوصلة واضحة

4- يدخل الجميع فى معارك خادعة للتصفية وتحديد المراكز لاثبات الوجود لشعور الجميع باللاقيمة لانفصام الواقع وعدم تأثره بذلك

5-  تسود الشخصية الدون كيشوتية الباحثة عن البطولة بأي ثمن

6-  يسحب الواقع المنفصم اللغة والثقافة الى جانبه رويدا رويدا ليتحول الجميع الى مجارين مصفقين للموجود حتى على حساب ما كان يمكن أن يوجد أو يتحقق.

عندما يتحول النقد ليصبح واقعاً بذاته وينتقل الواقع الفعلي ليبدو حالة ذهنية نحسها ونستشعرها ونتعامل معها على أساس لاانفكاك فى حين لا نستطيع التأثير فيها أو فيه تنتفي بالضرورة مهمة النقد الأساسية.

ثمة حالة وسطى تعيد التوازن للأمور أشرت اليها مسبقاً يتحول معها النقد الى اجراءات وخطوات ووسائل فى اتجاه خير . ثمة مستوى وسيط يتبنى اطروحات المجتمع ويتدارسها ويحولها بعد تبنيها الى اقتراحات قانونية تصب فى مصلحة المجتمع وأفراده . معظم التشريعات الهامة والعظيمة فى تاريخ الدول كانت في بداياتها رأياً أو نقداً لوضع تلقفته أدوات المجتمع المدني سواء أكانت برلمانات أم صحافة حرة أم نقابات بأشكالها وتبنته ليتحول بعد ذلك مع الدورة الديمقراطية المعروفة الى اقتراحات ومن ثم قوانين وتشريعات يشمل مدى وتأثيرها الايجابي حيث شموليتها المجتمع بأسرة.

ثمة آليتان لابد من المرور بهما لمجتمعنا نستطيع معهما تحويل ثرثرتنا " الناقدة الى الطريق الصحيح والفعال نفعاً للوطن ودعماً للقيادة أولهما تحكيم الدستور واحترامه وثانيا ترك بذرات المجتمع تنمو دون تدخل وتحول الدولة الى دور المنظم فقط وابتعادها عن دور الصانع أو الفارض له لكي يثمر مجلساً نيابياً فعالاً اكتمل نموه أو فى طريقه الى ذلك.

ان ارادة الدولة الحقيقية نابعة أساساً من مجموع ارادات افرادها وعددهم دون استثناء.